تفاوت اوراق قرضه با سهام و با اوراق مشارکت

سه شنبه 30 مرداد 1397 11:43 ق.ظ


    تفاوت اوراق قرضه با سهام

1-سهام جزو سرمایه شرکت می باشد اما اوراق قرضه بدهی شرکت است.
2-دارندگان اوراق قرضه برخلاف دارندگان سهام حق رای و اداره شرکت را ندارند و بستانکار شرکتند.
3- برخلاف سهام پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجارتی نمی باشد. ( ماده 54 ل.ا.ق.ت )
4- برای صدور سهام شرایط مندرج در مواد 55 و 56 ل.ا.ق.ت که برای انتشار اوراق لازم نیست ، مورد نیاز نیست .

    تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت

این دو ماهیتاَ شبیه هم هستند با این تفاوت که وجوهی که از فروش اوراق مشارکت به دست می آید باید در طرح های مشخص شده مصرف شود ولی در مورد اوراق قرضه ناشر می تواند هر گونه صلاح می داند عمل کند به این علت که وجه اوراق قرضه به ناشر تملیک می شود اما در مورد اوراق مشارکت دارنده آن با ناشر شریک می گردد. بدین معنا که دارندگان اوراق قرضه بستانکار شرکت محسوب می شوند اما دارندگان اوراق مشارکت شریک مدنی شرکت یا موسسه ناشر بوده و در سود حاصل از اجرای طرح به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت سهیم می گردند. بازپرداخت اصل و سود علی الحساب در اوراق مشارکت باید تضمین گردد ولی در اوراق قرضه این تضمین بستگی به ناشر دارد .




یکی دیگر از مقرراتی که درحوزه تعیین نام شرکت های تجاری در سال های اخیر مورد استناد قرارگرفته است، قانون و آیین نامه اجرایی ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه می باشد، که هر چند حوزه قانون گذاری اختصاصی آن مربوط به امور فرهنگی و اجتماعی و پاسداشت زبان فارسی می باشد وعمده تکالیف آن مربوط به جلوگیری از تبلیغات اسامی بیگانه و ترویج نام فارسی می باشد لکن به دلایل نا معلوم برخی ازمواد آن، درحوزه تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت شرکت ها تسری پیدا نموده است

که قلمرو ثبت شرکت ها، تجاری و تخصصی در امور اقتصادی و سرمایه گذاری می باشد.علیهذا برابر سوابق علت بسیاری از رد نام های متقاضیان استناد به همین قوانین غیر مرتبط مذکور بوده که برخی از مشکلات اجرایی آن در حوزه تعیین نام شرکت های تجارتی به شرح ذیل می باشد.

• استفاده از نام های بومی و محلی و قومی :
هرچند که اسامی بومی و محلی و قومی، جزئی از فرهنگ ایرانی محسوب می گردد وقومیت های مختلفی از جمله فارس،عرب، بلوچ،کردی، ترکی،گیلک،مازنی وخراسانی و سایر قوم ها همگی در کشورعزیزمان موجبات اعتلای فرهنگ ایرانی گردیده اند، لکن در خصوص استفاده از نام های بومی و قومی و محلی و چگونگی استفاده و تخصیص و استفاده ازاین دسته از اسامی بومی با محدودیت های جغرافیایی عملاً ادارات ثبتی با مشکل مواجه می باشند. از طرفی در خصوص چگونگی استفاده از نام های محلی، بومی و گویش های محلی با توجه به ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی،عناوین واصطلاحات بیگانه، افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان های خاص اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویش های محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن می گویند مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و مؤسسه ها و اماکن مربوط به خود در همان مناطق استفاده کنند.
احراز استفاده در همان منطقه عملاً با توجه به گستردگی کشور پهناورمان ایران، امکان پذیر نمی باشد درهمه جای ایران قومیت یا زبان ترکی و یا کردی و یا عربی و غیره استفاده می گردد لذا محصور نمودن مناطق جغرافیایی جهت استفاده از نام بومی و قومی با ابهام مواجه می باشد.
از طرفی مرجع تشخیص اسامی بومی و محلی، کارشناسان همان محل جغرافیایی می باشد و به نظر می رسد، با توجه به صلاحیت فرهنگستان ادب و فارسی مبنی بر تشخیص اسامی بیگانه ( خارجی ) و عدم ارتباط این صلاحیت با اسامی بومی و محلی وقومی، عملاً اسامی بومی و گویش محلی نیاز به استعلام از فرهنگستان زبان و ادب فارسی ندارد و لذا صرفاً در زمان اختلاف و یا آمیختگی در استفاده از اسم فارسی با عبارات خارجی و بیگانه، فرهنگستان می تواند مرجع تشخیص باشد.
هم چنین جهت دسترسی به ریشه نام های فارسی استفاده از کتب فرهنگ دهخدا، معین، عمید و سایت های واژه یاب می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
ممکن است به موجب قوانین و مقررات، تشکیل شرکت ها به صورت محلی و یا شهری و یا استانی پیش بینی شده باشد، اختصاص نام شرکت برطبق قانون به هر یک هرشرکت های یکسان با نام و محل شهرستان امکان پذیر می باشد. به طور مثال می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
_ شرکت خدماتی شهرک های صنعتی (سهامی خاص) شهرستانی و استانی و تخصصی، به موجب قانون نحوه واگذاری شهرک های صنعتی،
_ شرکت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی و استانی در چارچوب اساسنامه و قانون مصوب سال 1380،
_ شرکت های توسعه وعمران شهرستانی و استانی،
_ سازمان های نظام رایانه ای شهرستانی و استانی و سایرموارد،
لذا به طور مثال اگر شرکت خدماتی شهرک های صنعتی مشهد ثبت شده باشد امکان تأیید نام و ثبت شرکت شهرک های صنعتی سبزوار و یا سایر شهرستان ها و یا استان ها به موجب قانون امکان پذیر است.

• استفاده از اسامی بیگانه ( خارجی ) مصطلح :
برخی از اسامی وعبارات خارجی در ادبیات کنونی ایران مورد استقاده کامل گردیده است به نحوی که در عموم مردم، ادارات و مراجع مختلف از آن استفاده می گردد که از جمله می توان به اسامی : تلفن، صندل، فلش، موکت، ویتامین، ایده، بیسکوبیت، اسکناس، آلرژی، کنترل، ترافیک، استاندارد، موزه، صابون، سالن، روبان، ویلا، کامپیوتر، انفورماتیک، رادیاتور،سس، کنسرو، کنکور، پرشیا، ماشین، سماور، شوفاژ، دلتا، پاساژ، تابلو، تیراژ، ادکلن، اکران، بالکن، و سایر موارد اشاره نمود در این خصوص بر طبق ماده 4 آیین نامه مذکور، آن دست از کلمات عربی و همچنین بعضی از واژه های متعلق یه سایر زبان ها که از دیرباز در زبان فارسی رواج یافته و هم اکنون جزیی از زبان فارسی محسوب می شود یا واژه ها و اصطلاحات عربی برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسلامی که با بافت زبان فارسی معیارهم خوانی و تناسب داشته باشد واژه بیگانه تلقی نمی شود و استفاده از نام های مذکور جهت نام شرکت بلامانع می باشد. که در برخی موارد استفاده این دسته از اسامی چه به عنوان نام شرکت جدید و یا در تغییرات نام در ادارات ثبت با مشکل مواجه می گردد به نحوی که شرکت با آن اسم به طور مثال : پرشیا ایده گستر تجارت و فعالیت نموده و در زمان تغییر نام، ادارات ثبت بدون مستند قانونی الزام می نمایند که نام پرشیا از اسم شرکت حذف گردد که این اقدام به حقوق مادی و معنوی شرکت آسیب جدی می رساند.

• چگونگی استفاده از اسامی مشارکتی خارجی :
هر چند برطبق موارد مذکور متقاضیان ثبت شرکت ها مکلف هستند از نام های فارسی و ایرانی استفاده نمایند لکن در برخی از موارد جهت مراودات و معاملات بین المللی و یا صادرات و واردات کالا و خدمات، شرکت های تجاری درصدد استفاده از نامه های خارجی می باشند؛ برابر سوابق این امر با سختگیری فراوانی توسط ادارات ثبتی به علت مداخله سایر دستگاه ها، مورد بررسی واقع می گردد، معذلک در برخی از موارد استفاده از نام های خارجی در صورت مشارکت سهامدار خارجی امکان پذیر می باشد.
براساس ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه، تبدیل نام های خاص محصولات ساخت کشورهای دیگر به زبان فارسی الزامی نیست و تغییر اسامی مؤسسه هایی که این نوع محصولات را عرضه می کنند ضرورت ندارد. به موجب مصوبه هیأت وزیران و تبصره الحاقی، اعطای اسامی خارجی به شرکت های که سرمایه گذار خارجی دارند پیش بینی گردیده. در تبصره الحاقی ماده 7 آیین نامه مذکور بیان گردیده است : ( مؤسساتی که در سایر کشورها محصولاتی با نام تجاری خاص تولید می نمایند در صورت سرمایه گذاری در ایران می توانند در ثبت شرکت سرمایه پذیر وعرضه محصولات تولید شده در ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه از نام شرکت خارجی سرمایه گذار و نام تجاری خاص محصولات یاد شده استفاده نمایند.)
هم چینن در خصوص ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی نیز استفاده از نام شرکت اصلی خارجی بلامانع می باشد. لذا در زمان تأیید نام، جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود فضای کسب وکار نباید ممانعتی در این خصوص ایجاد گردد.
با بیان مراتب فوق با توجه به استاندارد سازی فرآیند شروع کسب و کار وعضویت ایران در معاهدات مختلف از جمله پاریس و سازمان مالکیت معنوی ( وایپو) و در خواست الحاق و عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی این قبیل محدودیت های غیر تخصصی در حوزه تعیین نام و ممانعت در انتخاب اسامی تجاری خارجی،مانع تجارت و اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار خواهد گردید.


برای صدور اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکت ها مدارک و مراحل ذیل مورد نیاز است :
1. سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی.
این برگ ها را می توان از دایره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهیه و تکمیل و امضاء کرد.
2. پلمپ دفاتر تجاری ( روزنامه و کل ) در سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجاری.
هر شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) که تاجر محسوب شود می بایستی دارای دفاتر قانونی باشد. این دفاتر طبق قانون تجارت عبارت از دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کپیه می باشد. امروزه با وجود دستگاه هایی از قبیل زیراکس ، فتوکپی ، فاکس ( نمابر ) و امثال آن ها وجود دفتر کپیه ضروری به نظر نمی رسد و دیگر دفاتر در اداره ثبت شرکت ها پلمپ می شود و تاجر وفق مقررات نسبت به درج صورت حساب های خود در آن ها اقدام می کند. این دفاتر وقتی دارای سندیت خواهد بود که در اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت و پلمپ آن ها اقدام شود.
برای اخذ کارت بازرگانی ، اشخاص حقوقی و حقیقی بایستی دارای دفاتر قانونی باشند. بنابراین ، با توجه به میزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم ( 50 برگی – 100 برگی و یا بالاتر ) تهیه و در دایره پلمپ دفاتر ثبت شرکت ها اقدام و یک برگ گواهی پلمپ دفاتر تجاری از واحد فروش اوراق بهادار تهیه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تکمیل آن اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضاء و مهر آن اقدام خواهد نمود.
3. یک برگ فتوکپی شناسنامه ( در صورتی که متقاضی ، شخص حقیقی باشد).
4. فتوکپی آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آن ( در صورتی که متقاضی ، شخص حقوقی باشد).
در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی شخص حقوقی باشد ، ارائه روزنامه رسمی تاسیس شرکت همراه با آخرین تغییرات در شرکت ضروری می باشد.
5. فیش پرداختی حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی
حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی با عنایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 ، مبلغ چهار هزار ریال می باشد. که پس از اخذ فیش نسبت به واریز مبلغ مذکور در شعب بانک ملی معین ، اقدام و رسید پرداخت به واحد مربوطه به همراه سایر مدارک ارائه گردد.
6. ارائه اصل یا فتوکپی برابر اصل سند رسمی وکالت ( چنانچه امور توسط وکیل رسمی شرکت یا شخص انجام می شود).
در صورتی که امور توسط وکیل انجام می پذیرد، ارائه وکالت نامه رسمی نیز ضروری می باشد.
پس از تهیه مدارک یاد شده ، متقاضی بایستی به واحد ثبت دفاتر بازرگانی مراجعه کند. مسئول مربوطه نسبت به ثبت نام تجاری اقدام کرده و شماره دفتر را در روی سه نسخه اظهارنامه درج و سپس نسبت به امضاء و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام می نماید.
النهایه ، یک نسخه از اظهارنامه را جهت بایگانی در سوابق ضبط کرده و سایر نسخ را تحویل متقاضی می دهد.

    نمونه فرم اظهارنامه ثبت در دفتر بازرگانی

1. نام و نام خانوادگی بازرگانان و اسم تجارتخانه ............................................................
الف) نام و نام خانوادگی رئیس بنگاه و نام بنگاه ..............................................................
ب) نام و نام خانوادگی مدیر یا مدیران و نوع شرکت و نام آن ..............................................
2. تاریخ و محل تولد و شناسنامه و محل صدور آن .........................................................
3. تابعیت اصلی ................ و تابعیت فعلی و طرز تحصیل آن ............................................
4. تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت .................................................
5. محل اقامت – نشانی تجارتخانه – یا بنگاه – یا شرکت و شعب آن .........................................
6. سرمایه : ..........................................................................................................
7. شماره ثبت پلمپ دفاتر تجاری :................................................................................
8. شماره تلفن : .......................عنوان تلگرافی :.............................. رمز : ....................
9. رشته تجارت ( تجارت داخلی ، خارجی یا هر دو ) ..........................................................
10. شماره ثبت علائم تجاری : ....................................................................................
11. نوع تجارت داخلی ( صادرات – واردات – حق العمل کاری ) و ارقام کالاهای عمده آن : ...............................................................................................................................
12. نوع معاملات تجارت داخلی و ارقام کالاهای عمده آن ................................. به تاریخ .................... ماه ...................... 13         محل امضاء
خلاصه مندرجات اظهارنامه بالا در تاریخ ........................ به شماره ......................... دفتر ثبت  تجاری در اداره ثبت .......................... به ثبت رسیده است.
اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی رئیس اداره ثبت شرکت ها
ملاحظات .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تذکر : هیچ یک از شرکت های بازرگانی وابسته به دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی باشند. 


اخذ کد فراگیر

یکشنبه 21 مرداد 1397 11:18 ق.ظ

 حال این سوال پیش می آید که کد فراگیر چیست ،در این متن سعی می شود درباره اخذ کد فراگیر توضیحاتی ارائه شود تا بیشتر با این کد آشنا شوید.

قطعا شرکتهای خارجی برای انجام تجارت و فعالیت ها در سطح بین المللی در کشور ایران نیز دارای شعبه می باشند از همین رو در ایران بایستی برای انجام امور مالیاتی شرکت خود دارای کد فراگیر باشند به همین دلیل برای اخذ کد فراگیر بایستی اقدام کنند.

متقاضیان ثبت شرکت که از اتباع غیر ایرانی هستند باید برای انجام ثبت شرکت خود دارای کد فراگیر قانونی ثبت شده باشند,امکان دریافت کد فراگیر اتباع خارجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد منظور از کد فراگیر اتباع خارجی همان شماره اختصاصی اشخاص خارجی است که برای افراد حقیقی و حقوقی بکار می رود.

مراحل اخذ کد فراگیر

اخذ کد فراگیر با ارائه تصویر پاسپورت متقاضی انجام می شود که پس از تآیید کد فراگیر امکان ثبت شرکت و ادامه روند ثبت شرکت برای متقاضیان غیر ایرانی وجود دارد.

اتباع خارجی جهت دریافت کد فراگیر پس از ورود و ثبت اطلاعات مورد نیاز، کدی به عنوان کد پیگیری به متقاضی داده می‌شود. دقت شود این کد کد فراگیر متقاضی نیست. از این کد پیگیری، جهت پیگیری صدور کد فراگیر تا مرحله صدور استفاده می شود.

حداقل 3 روز کاری جهت صدور کد فراگیر زمان نیاز است.

ثبت نام کد فراگیر افراد باید دقیقا مطابق با اطلاعات پاسپورت آنها و نام و تاریخ تولد باید دقیقا مطابق با پاسپورت باشد,همچنین برای ارسال اطلاعات واردات شماره مذکور باید درج شود ولی در هنگام ارسال اطلاعات فروش به طرف معاملات خارجی که در ایران اقامت و فعالیت ندارند درج شماره مذکور ضروری نیست ،برای تکمیل معاملات فصلی مربوط به فروش اشخاص خارجی که در ایران اقامت و فعالیت ندارند از جمله صادرات لزومی به درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی نمی باشد ولی باید کلیه اطلاعات مذکور به صورت فصلی ارائه گردد.

اتباع خارجی که کارت آمایش دارند برای ثبت‌نام شماره اقتصادی، نیازی به دریافت کد فراگیر ندارند و می‌توانند از عدد 8رقمی شماره اختصاصی به عنوان کد فراگیر استفاده کنند, اخذ کد فراگیر برای تمامی اتباع از طریق مراحل گفته شده در امکان پذیر است و ثبت شرکت و فعالیت آنها بلامانع است.


هر گونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد. ( بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس) . چنین علامتی به ویژه کلمات ، شامل اسامی مشخص، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هر گونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم نجاری خواهند بود.
امروزه اسم و علامت تجاری از اهمیت خاصی برخوردار گشته و تجار حساسیت زیادی نسبت به تعیین علامت تجاری و حفاظت و صیانت از آن نشان می دهند. به همین منظور، آن را به ثبت می رسانند.
با توجه به مطالب ارائه شده می توان کاربردهای گوناگونی برای علائم تجاری شناسایی نمود. یکی از مهم ترین این کاربردها ، بازاریابی و تبلیغات است. در ذیل به توضیح بیشتر در این رابطه می پردازیم.

    کاربرد بازاریابی و تبلیغات در علامت تجاری

این کارکرد علامت تجاری، جنبه تبلیغاتی دارد و می تواند تصویری قوی یا ضعیف از یک بنگاه ارائه دهد. به عبارت دیگر علامت تجاری و صنعتی یک ابزار بازاریابی است و می تواند اگر با دقت و توجه به روانشناسی اجتماعی و فضای اقتصادی حاکم بر جامعه برگزیده سود جذابیت موسسه و کالای آن را در افکار عمومی افزایش دهد. علائم تجاری در اقتصاد امروزی جهان، معرف بخش عظیمی از ارزش یک شرکت تولیدی یا تجاری است و به طور فزاینده ای بزرگ ترین منبع سودهای حاصله شرکت ها به شمار می رود.
مصرف کنندگان علائم تجاری را می شناسند و تبلیغات کالاها محور علامت تجاری صورت می گیرد و در حقیقت سرمایه اصلی شرکت های مزبور سعی در کم حجم شدن دارند و دارایی های خود را از دارایی های فیزیکی به دارایی های معنوی ( علامت تجاری ) تغییر داده اند و این کار را با اعطای لیسانس استعمال علامت تجاری خود به کشورهای در حال توسعه و جهان سوم و نظارت و کنترل بر نحوه تولید و کیفیت کالاهای تولیدی توسط دیگران، تحت علامت مزبور انجام می دهند و خود به تبلیغ و معرفی هر چه بیشتر علامت خود می پردازند. لذا می توان علائم تجاری را تضمین کننده بقا و گسترش سرمایه تجاری شرکت ها دانست، این امر بخصوص با توجه به نفوذ علائم تجاری به بازارهای جدید در اثر تبلیغات گسترده و متنوع صورت می پذیرد. اهمیت علائم تجاری گاه به قدری افزایش می یابد که علامت مزبور برای مشتری از خود کالا و کیفیت آن ، مهمتر تلقی می شود، این مطالب به ویژه در مورد علائمی که در اثر تبلیغات گسترده و شهرت فراوان، زندگی و بعضاَ هویت مصرف کنندگان را تحت تاثیر خود قرار می دهند و نوعی احساس تعلق خاطر برای مشتریان به تیپ و طبقه اجتماعی خاصی ایجاد می کنند، صادق است. روند رو به رشد اهمیت علائم تجاری، به گونه ای است که رویکرد جدید بازاریابی شرکت های بزرگ و مشهور ، ایجاد علائم تجاری قدرتمند است نه صرفاَ تولید کالاهای خوب و با کیفیت. هر چه علائم مشهور تر باشد بازاریابی و فروش کالاها آسانتر و بیشتر خواهد بود. در هر صورت علائم تجاری نقش مهمی در ایجاد، حفظ و گسترش سرمایه تجاری و دارایی های بنگاه های تولیدی و تجاری ایفا می کنند.
به عنوان نمونه ، طبق نتایج آخرین پژوهش اقتصادی که موسسه " اینتربوند " در خصوص ارزش علائم تجاری شرکت های بزرگ دنیا انجام داده است ، کوکاکولا با ارزش ویژه علامت تجاری 5/67 میلیارد دلار، مایکروسافت با (9/59) ، آی بی ام با (4/53) ، جنرال الکتریک با (50) رانتیل با (6/35) ، نوکیا با (5/26) ، مک دونالد با (26) ، تویوتا با (8/24) و مالبورو با (1/21) میلیارد دلار، 10 مورد علامت تجاری برتر دنیا می باشند. 


منظور از تجارت الکترونیکی چیست ؟

چهارشنبه 3 مرداد 1397 04:49 ب.ظ

تجارت الکترونیکی از سال 1970 میلادی و زمانی که شرکت های بزرگ با اندیشه تبادل اطلاعات تجاری بین شرکا و تولیدکنندگان خود، درصدد تاسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی برآمدند، به وجود آمد.

این عمل که تحت عنوان “تبادل اطلاعات الکترونیک” به صورت ساده شده و تحت استانداردهای لازم بین شرکت های تجاری صورت می گرفت، موجب کاهش چشمگیر مسائل ناشی از مکاتبات اداری سنتی وسبله کاغذ و وجود نیروهای انسانی در این بخش ها گردید.
به طور خلاصه، تجارت الکترونیکی را می توان ورود افراد به اینترنت به عنوان یک شبکه ارزان و یا رایگان برای دسترسی به انواع سایت های جهانی یا وب جهانی یا بازاری که کالاها، خدمات و اطلاعات برای فروش در آن عرضه می شوند دانست که از طریق مبادله الکترونیکی داده به انجام معاملات تجاری می پردازند.
بر همین اساس مجلس شورای اسلامی در تاریخ هفدهم دی ماه سال یک هزار و سیصد و هشتاد و دو، قانون تجارت الکترونیکی را با هدف حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی در 81 ماده و 7 تبصره به تصویب رساند.
در واقع می توان گفت، تجارت الکترونیکی عبارتست از هر گونه معامله ای که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی شود.
تجارت الکترونیکی، نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت می شود بلکه دارای کاربرد وسیع تری بوده و سایر جنبه های فعالیت تجاری مانند خرید ، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع، جابه جایی کالاها و خدمات پس از فروش را دربر می گیرد.
در قانون تجارت الکترونیکی به شرح ذیل تعریف شده است:
مجموعه اصول و قواعدی که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود.
از جمله حمایت انحصاری در بستر الکترونیکی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- حمایت از مصرف کننده
الف- فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد ذیل می باشد :
– مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات
– هویت ، نام تجاری و نشانی تامین کننده
– کلیه هزینه هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری می باشد.
– مدت زمان اعتبار پیشنهاد ارائه شده
– شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل یا اجراء ، فسخ و …
2- حمایت از حقوق مولف
الف- استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه و یا هر نوع نمایش علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع می باشد.
ب- حق تکثیر ، اجراء و توزیع ( عرضه و نشر ) آثار تحت حمایت قانون حقوق مولفان ، منصفان و هنرمندان به صورت داده پیام ، منحصراَ در اختیار مولف است.
ج- تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب می شود.
و منظور از اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیام هایی است که شامل اطلاعات ، فرمول ها ، الگوها ، نرم افزارها و برنامه ها ، ابزار و روش ها ، تکنیک ها و فرآیندها ، تالیفات منتشر نشده ، روش های انجام تجارت و دادو ستد می شود.


بررسی تفاوت ثبت طرح صنعتی و علائم تجا رتی

چهارشنبه 3 مرداد 1397 04:43 ب.ظ


ثبت طرح صنعتی و علامت تجاری از مهمترین موارد ثبتی می باشند که نزد فعالان اقتصادی از اهمیت ویژه ایی برخوردار می باشد.
شاید در برخی از موارد ابهاماتی در این موارد وجود داشته باشد . ما با هدف رفع این ابهامات و بررسی تفاوت ثبت طرح صنعتی و علائم تجاری اقدام به نگارش این مقاله نموده اییم .
بنابراین در ابتدا به ارائه تعاریفی از این موارد می پردازیم و سپس به بررسی تفاوت میان این انها خواهیم پرداخت.

طرح صنعتی:
بنا به تعریف ارائه شده در حوزه کسب و کار از دیدگاه قانون مالکیت معنوی ماده 20 قانون ثبت و اختراعات علائم تجاری مصوب سال 1386 طرح صنعتی عبارت است از: ویژگی های،تزیینی، ظاهری و زیبایی شناختی یک کالا ،بدون در نظر گرفتن ویژگی های فنی آن   .
در بخش دیگری از همین قانون آمده است: هر گونه ترکیب خطوط یا رنگها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط رنگها و یا بدون آ ن به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است .
بنا بر این تعاریف و به زبان ساده طرح صنعتی معمولا” به شکل و ظاهر کلی یک محصول اشاره دارد.
یک طرح صنعتی متشکل است از :
-ویژگیهای سه بعدی مانند شکل یک محصول،
-ویژگیهای دو بعدی، مانند تزئینات، الگوها، خطوط یا رنگ یک محصول؛
– ترکیبی از یک یا چند ویژگی از ویژگیهای مذکور.

علامت تجاری:
نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها با اشخا ص متمایز نماید
طبق ماده ۳۰ قانون علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از :
الف ـ علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد .
ب ـ علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد .
ج ـ نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یاحقوقی باشد .
با توجه به تعاریف که در مبحث بالا ارائه نمودیم تفاوت و تعریف علامت تجاری که صرفا نشانی است برای تشخیص کالا و خدمات و طرح صنعتی که عبارت از از ویژه گی های ظاهری و زیبایی شناختی یک محصول مشخص گردید .
و طبعا میان این دو مبحث تفاوت های بنیادین از قبیل : تعاریف ، هدف ، شرایط ثبت ، و نحوه حمایت وجود دارد .
البته توجه داشته باشید که تفاوت میان علائم تجاری و طرح صنعتی در مواردی مانند شکل طرح یا بسته بندی یک محصول خاص در صورتی که از جمله ویژگی متمایز کننده ان تلقی شود ، به عنوان علامت تجاری سه بعدی قابل حمایت می باشد.
 نکات حائز اهمیت در مورد علامت تجارتی و طر ح صنعتی :
– داشتن علامت تجاری اختیاری می باشد مگر در مواردی که دولت ان را الزامی قرار دهد.
– حق انحصاری علامت تجاری فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برساند
– علامت تجاری قابل  نقل و انتقال است برای علامت گواهی ثبت علامت صادر خواهد شد
– برای هر ثبت چند علامت باید به تعداد انها  اظهار نامه جداگانه صادر شود
– علامت تجاری یا اصطلاحا برند باید طوری ترسیم و تعیین شود که موجب خطا ، اشتباه ، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد –مشخص و متمایز باشد و توسط افراد عادی به سهولت تشخیص داده شود.
  -طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد .
-طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد،به نحوی که از دید یک کاربر آگاه، متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است .
یکی از مهمترین تفاوت ها در مدت اعتبار علامت تجاری و طرح صنعتی است که در طرح صنعتی مدت اعتبا ر  5 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت است و در این مدت می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه های مربوط تمدید نمود .اما مدت اعتبار علامت تجاری 10 سال   از تاریخ ثبت اظهار نامه در ادراه ما لکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است. هر دو موارد پس از دوره پایانی یک مهلت 6 شش ماهه برای پرداخت هزینه و تمدید دارند. هزینه ثبت علامت تجاری با طرح های صنعتی متفاوت و معمولاَ هزینه ثبت طرح صنعتی بیشتر از علامت تجاری است.


ثبت شرکت با موضوع دلالی

چهارشنبه 3 مرداد 1397 04:41 ب.ظ


واژه “دلالی” از دلالت به معنی راهنمایی و مرتبط کردن دو امر مشتق شده و اصطلاحاً به کسی گفته می شود که تلاش می کند با دلیل و برهان، دو طرف یک معامله را راضی به انجام آن نماید.

قانون تجارت ، دلال را کسی می داند که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا کند”.
بنابراین، دلال خریدار و فروشنده یک کالا را برای انجام معامله در برابر هم قرار داده و باعث سهولت معامله می شود که به ازاء این عمل اجرتی هم دریافت می کند.

    اهمیت شغل دلالی

با وجود آنکه در کشور ما، به غلط عده بسیار زیادی به دلیل عدم آشنایی کافی به شغل دلالی، آن را پدیده ای مزاحم و سربار تلقی نموده و بر همین اساس شخص دلال را فردی دروغگو، زبان باز که تنها در فکر منافع خویش است. فرض می نمایند؛ دلالی یک حرفه تجاری مفید و موثر می باشد.
اهمیت شغل دلالی از آن جهت است که دلال با در اختیار داشتن اطلاعات تخصصی و همچنین شناختن فروشندگان و خریداران، موجب تسهیل معاملات شده و از این طریق کمک ارزنده ای در امر تجارت محسوب می شود.
شغل دلالی در دو مرحله اهمیت بیشتری داشته است :
اول- در دوران گذر از زندگی فئودالی به زندگی شهری و شهرنشینی که دادوستد رونق و توسعه یافت.
دوم- در مرحله پیدایش بازرگانی بین المللی و نفوذ کشورهای استعمارگر از طریق در دست گرفتن بازار تجارت کشورهای عقب مانده و در حال توسعه .

    انواع دلالی

مطابق قانون تجارت، دلال می تواند در 3 رشته مختلف ذیل فعالیت نماید :
الف- معاملات ملکی
ب- معاملات تجاری
ج- معاملات خواربار و سایر امور شهری.
تفکیک بالا به منظور تصدی و اخذ پروانه است، زیرا دلالان عملاَ به دلیل داشتن مهارت، تخصیص و سابقه در یک یا چند نوع معامله قادر به انجام کار می باشند. به عنوان مثال یک دلال ممکن است در زمینه چرم، پنبه ، پارچه و نظایر این ها فعالیت نماید.
علاوه بر آن، منع قانونی برای یک نفر که در هر سه رشته بالا فعالیت نماید، وجود ندارد و تنها کافی است که پروانه هر کدام را جداگانه از مراجع مربوطه اخذ نماید.

    شرایط دلالی

در قانون تجارت، شرایط خاصی برای شغل دلالی پیش بینی نشده است ولی قانون دلالان مصوب سال 1317 شمسی، به هر نوع دلالی را منوط به داشتن ” پروانه ” نموده و برای اخذ پروانه دلالی نیز شرایط ذیل لازم است :
الف- داشتن 25 سال سن تمام و انجام خدمت نظام وظیفه یا داشتن معافیت یا گواهی آماده به خدمت
ب- تابعیت ایران
ج- داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که قصد فعالیت دارد.
د- داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که قصد فعالیت دارد.
ه- عدم اشتهار به نادرستی
و- نداشتن سابقه ارتکاب به جنایت، ورشکستگی به تقصیر ، کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت.
ز- دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه
در قانون دلالان، مقامی که برای صدور پروانه و سایر وظایف مذکور در قانون صلاحیت دارد به نظر هیئت وزیران واگذار شده است. مقام صالح برای تایید و صدور پروانه کسب دلالانی که در امور ملکی فعالیت دارند سازمان ثبت اسناد و برای مابقی دلالان وزارت اقتصاد و دارایی می باشد. مطابق ماده 3 قانون دلالان، کسی که بخواهد تصدی به دلالی نماید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به یکی از طرق ذیل تعهد نماید :
1- سپردن وجه الضمان
2- دادن وثیقه غیرمنقول و یا سهام
3- ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک
هر گاه وجه الضمان نقد باشد در بانک ملی تودیع می گردد و اگر دلال بخواهد باید اعتبار ضامن به وسیله یکی از بانک های معتبر تایید یا معادل 2 برابر وجهی که ضمانت می نماید اموال غیرمنقول ثبت شده باشد. مدت ضمانت 2 سال است و بعد از 2 سال باید ضمانت نامه تمدید شود.
شرکت دلالی و حق العمل کاری را می توان در قالب شرکت سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت رساند.

    شرایط ثبت شرکت دلالی سهامی خاص به شرح ذیل می باشد:

– حداقل 3 نفر عضو+2 نفر بازرس
– حداقل 1.000.000 ریال سرمایه
– حداقل 35% سرمایه نقداَ پرداخت شود.

    مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دلالی سهامی خاص:

1- کپی کارت ملی و شناسنامه همه اعضا
2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
3- امضای اقرارنامه
4- اخذ مجوز در صورت نیاز به صدر مجوز
5- تنظیم کالتنامه رسمی جهت اخذ مجوز

    شرایط ثبت شرکت دلالی با مسوولیت محدود:


– حداقل 2 نفر عضو
– حداقل 1.000.000 ریال سرمایه
– تعهد یا پرداخت کل سرمایه

    مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دلالی با مسوولیت محدود:

1- کپی کارت ملی و شناسنامه همه اعضا
2- امضای اقرارنامه
3- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع


ارکان اتحادیه تعاونی

چهارشنبه 3 مرداد 1397 04:38 ب.ظ


اتحادیه تعاونی نهادی متشکل از شرکت های تعاونی عضو با موضوع فعالیت واحد به منظور تحقق اهداف مندرج در قوانین و مقررات تعاونی ها می باشند.

اتحادیه های موجود در کشور به دو گروه تقسیم می شوند :
الف- گروهی که تشکیل و فعالیت آن ها طبق مقررات قانون بخش تعاونی مصوب 1370 است.
ب- گروهی که تشکیل و فعالیت آن ها طبق مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 است.
یادآوری می گردد که ، عضویت در اتحادیه های تعاونی اختیاری است و تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند شد.
ارکان اتحادیه تعاونی :
اتحادیه ها که متشکل از شرکت های تعاونی است دارای ارکانی مانند اعضاء خود می باشد. ارکان اتحادیه شرکت های تعاونی هر کدام دارای نقش مهمی در اتحادیه می باشند و هر کدام وظایفی را بر عهده دارند که مانند این وظایف در شرکت های تعاونی قابل درک است. هر اتحادیه تعاونی دارای سه رکن مجمع عمومی، هیئت مدیره و هیئت بازرسی است.

    مجمع عمومی

مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونی های عضو تشکیل می شود و هر تعاونی که یک عضو تلقی می گردد دارای یک حق رای می باشد. مجمع عمومی که بر اساس قانون بخش تعاونی مصوب 1370 بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور اتحادیه ها است که از اجتماع شرکت های تعاونی می باشد با توجه به این که اعضاء در حقیقت شخصیت حقوقی می باشند که با معرفی نمایندگانی نظرات و تصمیمات خود را اعمال می کنند، در مواردی که تعداد اعضاء تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آن ها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت تعداد اعضاء آن ها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته اند مطابق دستورالعمل های صادره از جانب وزارت تعاون تعیین خواهد شد.

    هیئت مدیره

هیئت مدیره در این جا رکن اداره کننده اتحادیه تعاونی است و تعداد اعضاء آن را اساسنامه اتحادیه تعیین می کند. به موجب قانون ، هیئت مدیره اتحادیه مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی، عضو علی البدل خواهد داشت. اعضاء هیئت مدیره را مجمع عمومی عادی اتحادیه انتخاب می کند. اعضاء هیئت مدیره اتحادیه های تعاونی به پیشنهاد تعاونی های عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند و به هر حال از هر تعاونی بیش از یک نفر عضو در هیئت مدیره نخواهد بود. این اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است و سایر وظایف و اختیارات آنان به مانند وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت های تعاونی می باشد. هیئت مدیره می بایست یک نفر را به نمایندگی از شرکت های عضو برای مدت سه سال با تصویب اکثریت دو سوم اعضاء هیئت مدیره انتخاب نماید و انتخاب وی تا دو دوره بلامانع است.
مدیر عامل اتحادیه کلیه اختیارات اجرایی اتحادیه را طبق اساسنامه اتحادیه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد دارا است.

    هیئت بازرسی

در شرکت های تعاونی نظارت بر عملکرد مدیران شرکت به واسطه بازرس یا بازرسان و یا هیئت نظار می باشد اما در مورد اتحادیه های تعاونی هیئت بازرسی این وظیفه را به عهده دارد. هیئت بازرسی مامور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است اعضاء این هیئت به وسیله مجمع عمومی اتحادیه تعیین می گردند و این هیئت پس از بررسی دفاتر و عملکرد مدیران اتحادیه می بایست گزارش هایی را برای ارائه تهیه نمایند و این گزارشان زمانی دارای اعتبار است که به تصویب اکثریت مطلق اعضاء هیئت بازرسی برسد والا هر ذینفعی می تواند ابطال آن را بخواهد.
هیئت بازرسی اتحادیه ها می تواند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونی های عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی تعاونی های عضو را نیز به انجام برساند. قانونگذار با مقرر نمودن این موضوع در قانون نه تنها حقی ویژه برای هیئت بازرسی در نظر گرفته است بلکه در جهت تحقق بند 5 ماده 34 قانون بخش تعاونی گام موثری برداشته است.


مواردی که دفتر تجاری می تواند اماره محسوب شود

چهارشنبه 3 مرداد 1397 04:37 ب.ظ


داشتن دفاتر تجاری برای تنظیم و ترتیب اداره امور تجار و شرکت های تجاری مفید و قانوناً لازم است. تعیین وضع دارایی و نگاهداری حساب سود و زیان و تهیه ترازنامه، بر اساس این دفاتر به عمل می آید. بعلاوه دفاتر مذکور در تشخیص و تعیین مالیات، مورد استفاده ممیزان مالیاتی قرار می گیرند. و نیز در تعیین نوع ورشکستگی تاجر و شرکت تجاری، می توانند ملاک باشند.

به موجب ماده 6 قانون تجارت، دفاتری که داشتن آن ها برای تجار ( و شرکت های تجاری ) الزامی است عبارتند از :
– دفتر روزنامه
– دفتر کل
– دفتر دارایی
– دفتر کپیه

    مواردی که دفتر تجاری می تواند اماره محسوب شود

یکی از شرایط سندیت دفاتر تجاری، این است که طرفین دعوی هر دو تاجر باشند. ولی چون دفاتر تجاری، در هر حال علیه صاحب آن سندیت دارند، لذا در دعوایی که غیرتاجر یا شرکت تجاری اقامه می کند، می تواند به نفع خود از سندیت دفاتر تجاری آن ها استفاده کند. لیکن تاجر یا شرکت تجاری، چون طرف دعوای آن ها غیرتاجر است، نمی توانند در مقابل او به نفع خود، به دفاتر تجاری خود استناد کنند. زیرا دفاتر تجاری آن ها در مقابل غیرتاجر، سندیت ندارد. سندیت نداشتن دفاتر تجاری در برابر غیرتاجر را ، ماده 1298 قانون مدنی در عبارت اول خود مقرر می دارد. ولی این ماده پس از بیان اینکه ” دفتر تجاری، در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد ” بلافاصله اضافه می کند، ” فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود “. بدین ترتیب، با وجود اینکه ماده 1298 ابتدا سندیت داشتن دفتر تجاری یعنی دلیل محسوب شدن آن را در مقابل غیرتاجر، نهی می نماید بعداَ به دادگاه اختیار می دهد که در همین مورد، آن را به عنوان ” اماره ” بپذیرد. البته این امر وقتی ممکن است که دفتر تجاری مطابق مقررات قانون تجارت، تحریر و مرتب شده و شامل مواردی نیز نباشد که دلیل محسوب شدن، از آن سلب شده است. در غیر این صورت، چون دفتر مزبور اساساَ سندیت ندارد، لذا نمی توان به نفع تاجر، به عنوان اماره مورد قبول دادگاه قرار گیرد.
از آنجا که ” اماره ” به موجب قانون مدنی یکی از ادله پنجگانه اثبات دعوی است لذا باید گفت که عبارت اول ماده 1298 قانون مدنی شامل ” عام ” و ” خاص” است :
– بیان اینکه دفتر تجاری در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد، ” عام ” و ذکر اینکه فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود، ” خاص” می باشد. چون خاص هم زمان با عام بیان شده، مخصص آن به شمار می رود و آن را تخصیص می دهد. و همان طور که می دانیم، چنین مخصصی که جزئی از عام و وصل به آن است ، ” مخصص متصل ” نامیده می شود.
” اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می شود “. پس اماره بر دو نوع است، اماره قانونی و اماره قضایی.
اماره مورد نظر ماده 1298، اماره قضایی است. اماره قضایی، اماره ای است که به نظر قاضی واگذار شده است. می توان گفت اوضاع و احوال مربوط به هر دعوی، که به نظر قاضی، موید اظهارات و ادعای هر یک از طرفین است اماره قضایی شمرده می شود.
اماره و قرینه، در لغت دارای معانی مشترک بوده و هر دو به معنای نشانه و علامت می باشد. در حقوق، در معنای اصطلاحی نزدیک به هم، بکار رفته اند. می توان گفت ، قرینه عبارت از وضع مادی و ظاهری امر است که یا طرفیت دعوی توجه قاضی را به آن جلب می کنند یا قاضی، خود به آن متوجه می شود و اماره قضایی عبارت از اثر ذهنی قرینه در قاضی است، که به کمک ضوابط عقلی و تجربی و استدلال و شم قضایی قاضی، سبب می شود که وی، صحت ادعا و اظهارات احد از طرفین دعوی را محتمل تر تشخیص دهد و به طرف اعتقاد به حقانیت وی، سوق داده شود. اماره قضایی با نظر قاضی تعیین می گردد و کاملاَ به تشخیص و استنباط وی بستگی دارد. اماره قضایی، علم قاضی را تقویت می کند.


شرایط انتخاب هیت مدیره شرکت تعاو نی

چهارشنبه 3 مرداد 1397 04:35 ب.ظ


در ابتدای این مقاله به ارائه تعریفی از شرکت تعاونی می پردازیم:
شركت تعاونی شركتی است که از اشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا ازطریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری انان موافقت اصولی كه دراین قانون مطرح است تشكیل می شود. تعداد اعضای شركت تعاونی نباید از ٧ نفر كمتر باشد .

بنا برا تعریفی که ارائه شد به اهمیت انتخاب و کارکرد هیئت مدیره در شرکت های تعاونی پی بردیم بنا به تعبیری هیئت مدیره در شرکت های تعاونی به عنوان مغز این مجموعه عمل می نماید بنابراین انتخاب درست و اصولی این اعضا از اهمیت ویژه ایی برخوردار است ، وظایف این اعضا توسط اساسنامه تایین می گردد و وظایف و عملکرد آنان در دستیابی به اهداف تعاونی نتیجه مستقیم خواهد داشت. بنا بر اهمیت این موضوع در این مقا له علاوه بر نحوه شناسا یی و انتخاب اعضاء هیئت مدیره توسط رای دهندگا ن به وظایف و اختیا رات هیئت مدیره شرکت تعاونی می پردازیم:

امور شرکت تعاونی به عهده هیئت مد یره می با شد اعضا ی هیئت مد یره دو دسته هستند :
1- اعضای اصلی
2-اعضای علی البدل که تعداد ان ها در اساسنامه تعیین می شود به مو جب قا نون هیئت مدیره مرکب از 3 نفر و حداکثر 7 نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی عضو علی البدل خواهد بود در صورت فوت ، یا استغعا ، ممنوعیت قا نونی یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی یک از اعضای علی البدل برای بقیه مدت مقرر به جا نشینی وی اجرای وظیفه می کند
انتخاب هیئت مدیره در بدو تشکیل شر کت تعاونی
در بدو تشکیل شرکت تعاونی ( اولین مجمع عمومی عادی ) انتخاب هئیت مدیره های را به عهده دارد اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال با رای مخفی و کتبی ( با ورقه ) و با اکثریت نسبی انتخاب می شو ند .
اخذ رای برای انتخاب اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می ایدجایگزین اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل شنا خته می شوند . اعضای هیئت مدیره ، اعم از اصلی و علی البدل ، از بین اعضای شرکت تعاونی انتخا ب می شو ند   .
شرایط هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسا ن
ماده 38 قانون بخش تعاونی شرایطی را برای اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسا ن تعاونی ها مقرر می دارد .

این شرایط که می توان آن ها را به ایجابی و سلبی تقسیم کرد
الف ) شرایط ایجابی 
1-داشتن تابعیت ایران 
2-ایمان و تعهد عملی به اسلام ( در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ، تعهد عملی به دین خود )
3-داشتن اطلاعات یا تجربه لازم برای عمل به وظایف ، متناسب با تعاونی مربوط 
ب ) شرایط سلبی
1-عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر 
2-عدم عضویت در گروه های محارب 
3-عدم سابقه محکومیت به ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و جعل اسناد
4-عدم سابقه محکومیت به سبب ارتشا ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر .

ماده37- وظایف واختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می با شد
1-دعوت مجمع عمو می (عادی – فوق العاده)
2-اجرای اساسنامه و تصمیما ت مجمع عمو می و سایر مقررات مربوط
3-نصب و عزل و قبول استعفای مدیر ها مل و نظارت بر عملیا ت وی و پیشنها د میزان حقو ق مدیره عا مل به مجمع عمو می
4-قبو ل در خواست عضو یت و اخذ تصمیم نسبت به انتقا ل سهم اعضا به یکد یگر و دریا فت استعفای هر یک از اعضا ی هیاتت مدیره
5-نظارت بر مخارج جا ری تعاونی و رسید گی به حساب ها و ارائه به بازرس یا بازر سا ن و تسلیم به موقع گزارش مالی و تراز نامه تعاونی به مجمع عمو می
6-تهیه و تنظیم طر ح ه و برنامه ها و بو دجه و سایر پیشنهاد ات و ارائه ان به مجمع عمو می جهت اتخاذ تصمیم
7-تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسا ت مجا مع عمو می شر کتها و اتحادیه هایی که تعا ونی د ر انها مشارکت د ارد
8-تهیه و تنظیم دستو رالمعل داخلی تعاونی و تقد یم ان به مجمع عمو می برای تصویب
9-تعیین نماینده یا وکیل در داد گاه ها و مراجع قا نونی و سایر سازمان ها با حق تو کیل غیر
10-تعیین و معرفی صا حبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضا هیا ت مدیره به اتفاق مدیرعامل ) برای قرار داد ها اسناد تعهد اور تعاونی
 تبصره ـ هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچیک از اعضاء هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد


کسانی که می توانند ورشکستگی را اعلام کنند

چهارشنبه 3 مرداد 1397 04:33 ب.ظ


برابر ماده 415 قانون تجارت اشخاصی که می توانند ورشکستگی تاجر را به مرجع قضایی محل اطلاع دهند عبارتند از :
1- خود تاجر
2- طلبکاران تاجر

3- دادستان محل اقامت تاجر
اما درباره بند 3 توضیح این نکته لازم است که در قانون آیین دادرسی کیرفری برای دادستان وظایفی پیش بینی گردیده و او رئیس ضابطین دادگستری می باشد ولی با تغییراتی که در سیستم قضایی در 15 تیرماه 1373 داده شده است دادسراهای عمومی از سازمان قوه قضاییه حذف گردیده و وظایف دادستان به قضات دادگاه ها محول شده است همانطوری که در تبصره ماده 12 قانون مزبور چنین تصریح دارد .
( امور حسبه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محل می شود ).
به این ترتیب در هر ماده یا تبصره یا قانونی که به دادستان و وظایف او تصریح شده باشد برابر ابصره مذکور عمل می شود چرا که در حال حاضر به جز دادسراهای نظامی در کلیه واحدهای دادگستری شهرستان و آستان دادسراها منحل گردیده است و نتیجتاَ دادستان هم وجود ندارد.

    تکلیف تاجر به محض توقف

گفته شد که یکی از افرادی که ورشکستگی را اعلام می نماید خود تاجر است. بنابراین با توجه به اینکه خود تاجر از هر شخص دیگری بهتر و بیشتر در جریان دارایی و اموال و بدهی های خود می باشد به محض اینکه وقفه ای در امور تجاری او حاصل شود باید ظرف سه روز مراتب را به مرجع قضایی محل اطلاع دهد. ضمن اینکه صورت کلیه اموال خود را به ترتیب زیر به دادگاه ارائه و کلیه مدارک و اسناد مربوطه را نیز تسلیم نماید تا دادگاه حکم ورشکستگی او را صادر نماید.
1- صورت کلیه اموال منقول و غیرمنقول با اسناد و مدارک مربوطه و قید تعداد و مقدار و بهاء آن ها .
2- صورت حساب کلیه مطالبات با ارائه مدارک آن ها، از قبیل چک ، برات ، سفته یا هر سند و نوشته دیگر
3- تسلیم صورت جامع کلیه قروض و بدهی های خود با قید نام اشخاص حقیقی و حقوقی به انضمام مدارک و سوابق آن ها
4- تسلیم دفاتر تجاری و اگر از سیستم های کارتی یا الکترونیکی استفاده می نماید با قید نوع سیستم و ارائه مدارک منظور
5- ارائه و تسلیم دسته چک های مربوططه و وجوه نقدی که در صندوق تجارتخانه موجود می باشد.
6- تسلیم کلید انبارهای مربوطه و تجارتخانه خود با قید مقدار اموال و نوع آن ها
7- هر گاه اموالی از او به طور امانت یا رهن به اشخاص سپرده شده است نوع و مقدار بهاء و چگونگی وجود مال که امانت است یا توقیف و غیره قید نماید.
8- اگر اموالی در خارج از کشور دارد یا اموال غیرمنقولی در سایر نقاط کشور دارد باید به طور مشخص اعلام نماید.

    صدور حکم ورشکستگی

پس از آنکه ورشکستگی یا توقف تاجر ورشکسته به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر به وسیله یکی از اشخاص فوق اعلام گردید، دادگاه با حضور تاجر ورشکسته و حضور دادستان یا یکی از طلبکاران به موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که توقف در پرداخت دیون تاجر را احراز نماید حکم ورشکستگی وی را صادر می نماید و حکم مزبور معمولاَ متضمن نکات ذیل می باشد :
1- چگونگی و شرح مختصری در مورد نحوه ورشکستگی تاجر یا شرکت ورشکسته
2- دلایلی که به موجب آن حکم ورشکستگی صادر گردیده است.
3- تاریخ توقف با اشاره به روز و ماه و سال
4- درج در روزنامه تا همه طلبکارات مطلع شوند که تاجر یا شرکت ورشکسته گردیده است و هرگونه سند یا مدرکی از او داشته باشند به مدیر تصفیه ارائه نمایند تا اقدامات لازم درباره حفظ حقوق آن ها به عمل آورد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت نیک ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.



مجمع عمومی موسس شرکت سهامی عام مجمعی است که در شرکت سهامی عام با حضور تشکیل دهندگان و تاسیس کنندگان و پذیره نویسان شرکت تا قبل از انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت به جهت مهیا نمودن شرایط ثبت و متعاقباَ  ثبت شرکت تشکیل می گردد که با انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت ماموریت آن خاتمه یافته و شخصیت حقوقی آن به پایان می رسد.
مجمع عمومی موسس اولین مجمعی است که در آن تعهد کنندگان سهام شرکت حاضر می شوند تا اساس شرکت را تصویب و تایید کنند.

    وظایف مجمع عمومی موسس به قرار زیر است :

1- رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم
2- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
4- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

    شرایط تشکیل مجمع عمومی موسس


در قانون تجارت راجع به دعوت مجامع عمومی موسس مقررات مخصوصی پیش بینی نکرده است و چون در موقع تاسیس اسامی و نشانی کلیه تعهد کنندگان سهام معلوم است دعوت مزبور معمولاَ کتباَ به عمل می آید در صورتی که عده تعهد کنندگان زیادتر باشد علاوه بر دعوت کتبی ، دعوتنامه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود دعوت مجمع عمومی موسس در صورتی که کلیه تعهد کنندگان سهام حاضر باشند حتی ممکن است شفاها به عمل آید.
از ماده 75 تا ماده 81 لایحه قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به روند تشکیل اولین مجمع عمومی ( موسس ) تا پایان ماموریت این چنین پرداخته است :
1- در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.
2- هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند. در صورتی که موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم شود.
3- گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیرنقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی موسس مطرح گردد. دارندگان آورده غیرنقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند یا مزایای آن ها موضوع رای است ، حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است ، حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
4- هر گاه آورده غیرنقد یا مزایایی که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی یکه از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقد آن ها قبول نشده است در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آن ها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمعی تسلیم نشوند، تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد ، مبالغ لازم را تادیه کنند.
5- در جلسه دوم مجمع عمومی موسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آورده های غیرنقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می گردد باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است، حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه ی جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.
6- در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان خروج دارندگان آورده ی غیرنقد یا مطالبه کنندگان مزایا عدم تعهد سهام و عدم تشکیل شرکت قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع ، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده 19 این قانون را صادر کند.


شرکت های تعاونی چه اهدافی را دنبال می کنند ؟

چهارشنبه 3 مرداد 1397 04:31 ب.ظ


شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود.

ملاحظه می شود که شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد.
با استناد به قانون اساسی که مقرر می دارد : ” بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود ” ، انواع شرکت های تعاونی را می توان در چار گروه ذیل جای داد :
1-  شرکت های تعاونی تولید شهری ؛
2-  شرکت های تعاونی توزیع شهری ؛
3- شرکت های تعاونی تولید روستایی ؛
4- شرکت های تعاونی توزیع روستایی.
به موجب ماده یک قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13 / 6 / 1370، اهداف شرکت تعاونی عبارت است از :
1- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
2- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار می باشند ولی وسایل انجام آن کار را ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم ، و اضرار به غیر
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
با توجه به موارد هفتگانه و ماده یک قانون مذکور اهداف بخش تعاونی روشن و مشخص است و در صورتیکه در تمام ابعاد و سطوح تشکیل و به مرحله اجراء درآید مفید و موثر و کارساز خواهد بود و کلیه شرکت هایی که برابر این قانون تشکیل و به ثبت برسند به عنوان شرکت تعاونی شناخته می شوند.

    وجه امتیاز اساسی شرکت تعاونی با دیگر انواع شرکت

وجه مشترک شرکت های تجاری آن است که شرکا سرمایه ای را گرد می آورند تا آن را  به کار انداخته و سود حاصل از آن را در فواصل زمانی معین میان خود تقسیم نمایند. هدف شرکت تعاونی نیز به دست آوردن نفع مادی است اما این نفع در چهره سود به مفهوم حسابداری تجلی نمی یابد بلکه در چهره هزینه کمتر متجلی می گردد.در واقع،  شرکت ها ی تجاری به دنبال سود نیستند، از این رو، کاربرد کلمه سود در خصوص درآمد آن ها جایز نیست. آن چه به شرکا داده می شود، مازاد دریافتی است که به نسبت معاملات انجام شده با شرکت توسط شرکا، به آن پرداخت می شود. در واقع اگر محاسبات به درستی صورت بگیرد و هزینه ها به صورت واقعی دیده شود، نباید اضافه برگشتی وجود داشته باشو به همین علت است که در خصوص مالیات بر این نوع شرکت تردید وجود دارد. چه مالیات بر سود تعلق می گیرد و مازاد برگشتی (Restitution) سود نمی باشد.
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ، برای تشکیل و ثبت باید مدارک ذیل را ارائه نمایند.
1- صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء هیئت مدیره منتخب و بازرسان
2- اساسنامه مجمع عمومی
3- درخواست کتبی ثبت
4- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
5- رسید پرداخت مقدار سرمایه ای که تادیه آن لازم است.
6- مدارک مربوط به دعوت در خصوص عضویت افراد واجد شرایط
7- اولین هیئت مدیره منتخب پس از اعلام قبولی با رعایت تشریفات مقرره مکلف به ثبت تعاونی می باشند.
8- اداره ثبت شرکت ها نیز پس از دریافت اسناد و مدارک مربوطه موظف است که تعاونی را ثبت نماید.


ادغام و انحلال تصفیه شرکت های تعاونی

چهارشنبه 3 مرداد 1397 04:29 ب.ظ

 
شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود.
در این مقاله به ادغام و انحلال تصفیه شرکت های تعاونی می پردازیم.
اول : ادغام
شرکت های تعاونی در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده و برابر مقررات مربوطه می توانند در یکدیگر ادغام شوند. یعنی دو یا چند شرکت تعاونی که به طور مستقل فعالیت داشته اند تحت عنوان یک شرکت فعالیت نمایند در چنین صورتی کلیه مدارک لازم و صورتحساب مربوط به ادغام باید ظرف دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود تا خلاصه تصمیمات به اطلاع طلبکاران و کلیه اعضاء برسد و مراتب در دفاتر و سوابق مربوطه منعکس گردد.
دوم : انحلال شرکت های تعاونی

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد ذیل منحل می شوند :
1- در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
2- در صورت کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب لازم
3- انقضاء مدت تعیین شده در اساسنامه و عدم اقدام در مورد تمدید آن
4- توقیف فعالیت شرکت به مدت یک سال بدون داشتن عذر موجه
5- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به طوری که در طول سال سه بار اخطار کتبی از طریق وزارت تعاون داده شده باشد.
6- ورشکستگی شرکت
سوم : آثار انحلال شرکت تعاونی
1- اگر انحلال به واسطه یکی از بندهای دوم، چهارم و پنجم فوق الذکر باشد، وزارت تعاون بلافاصه طبق آیین نامه مربوطه انحلال تعاونی را به مرجع ثبت شرکت های محل اعلام می نماید.
2- اگر انحلال به واسطه یکی از بندهای چهارم یا پنجم فوق الذکر باشد اعلام نظر وزارت تعاون، درباره آن موارد در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد. منظور از دادگاه صالح در این جا دیوان عدالت اداری است.
3- کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است.
4- تعاونی باید قبل از انحلال به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است عمل نماید. ( ماده 56 ق. ب. ت )
چهارم : تصفیه شرکت های تعاونی
پس از آنکه شرکت منحل شود بلافاصله باید موضوع انحلال ثبت گردد و برابر قانون تجارت در مورد تصفیه آن اقدام شود لیکن ذکر این مطلب حائز اهمیت است که هرگاه انحلال شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برابر ضوابط مربوط انجام گرفته باشد و یا اینکه وزارت تعاون در حدود صلاحیت قانونی خود رای به انحلال آن داده باشد ظرف مدت یک ماه سه نفر را جهت تصفیه امور تعاونی تعیین و به اداره ثبت محل معرفی خواهد نمود تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه در مورد تصفیه تعاونی اقدام لازم را به عمل آورند.
اما در مواردی که انحلال شرکت تعاونی به جهات دیگری صورت گرفته باشد تصفیه آن و نحوه و چگونگی تصفیه برابر قانون تجارت است .


  • تعداد صفحات :4
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو